counter create hit

مطالب مرتبط:

از آینده نترسیم/ ایران باید چالش ترامپ را هوشمندانه مدیریت کند

از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، ایران شاهد بحران های بین المللی متعددی بوده است.

ساده زیستی به سبک دهه شصتی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان کشور، کارگزاران نظام را به الگوگیری از روش و منش مسئولین کشور در دهه ۶۰ دعوت کردند.

واکنش جهاد اسلامی به جنگ طلبی آمریکا علیه سوریه: اقدامات آمریکا علیه سوریه خصمانه است/ تلاش برای انحراف افکار عمومی از مساله قدس

مسئول دفتر رسانه ای جنبش جهاد اسلامی با اشاره به فضاسازی جنگ طلبانه آمریکا علیه سوریه، اعلام کرد با اقدامات خصمانه رئیس جمهور آمریکا، ...

جهانگیری: قدرت خرید مردم کاهش یافته/ بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد

جهانگیری: قدرت خرید مردم کاهش یافته/ بیکاری و مشکلات معیشتی مردم را رنج می دهد

معاون اول رئیس جمهور معتقد است که بخش زیادی از مسائل ارزی حتماً ریشه سیاسی دارد.

لزوم انهدام کالاهای قاچاق از سوی قوه قضائیه

لزوم انهدام کالاهای قاچاق از سوی قوه قضائیه

به گزارش جهان نیوز، محمدعلی پورمختار در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین موجود در بحث مبارزه با قاچاق کالا کارآمد است یا نه، اظهار کرد: اگر قانون ما به درستی اجرایی شود، تقریباً می تواند جلوی اکثر قاچاق کالا را بگیرد، اگرچه خلأهایی وجود دارد، اما مانع از کنترل این حجم ...

کمیته ای برای رفع حصر متشکل از قوه قضائیه و سه نهاد امنیتی تشکیل شده است

به نظر من، برنامه نظام هم به این شکل بود که این کار صورت گیرد؛ اما اینکه کروبی نامه نوشت یا اگر نامه نمی نوشت ممکن بود کار این گونه پیش نرود، این دلیل نمی شود و اگر این گونه نبود هفت سال این کار طول نمی کشید، از این اتفاقات زیاد در کشور افتاده و صحبت های زیا ...

واکنش روسیه به پیام توییتری ترامپ

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به هشدار ترامپ به روسیه مبنی بر اینکه «برای موشک های هوشمند آمریکا در سوریه آماده باشید» اعلام کرد: موشک های هوشمند باید به سوی تروریست ها پرتاب شود، نه دولت های قانونی. ...

قاچاق ۴۲۴ دستگاه خودرو از گمرک صحت ندارد

گمرک ادعای قاچاق ۴۲۴ دستگاه خودرو را تکذیب و اعلام کرد : تشریفات گمرکی این خودروها قانونی بوده است.

علم الهدی: در اسلام، طب اسلامی نداریم

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه در اسلام چیزی به نام طب وجود ندارد، گفت: تامین سلامت خارج از تخصص طب با هیچ دعا، ثنا و تمسکی قابل اجرا نیست.

چه شد تلگرام به یک پیام رسان با۴۰ میلیون مخاطب تبدیل شد

سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مسائل و مشکلات پیش آمده در ارتباط با بحث تلگرام در کشور گفت: آنچه در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که چه شد تلگرام به یک پیام رسان و اپلیکیشن با بیش از ۴۰ میلیون مخاطب تبدیل شد و عل ...

کاهش ساعات دروس دینی و قرآن صحت ندارد

رئیس دفتر تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: خبر برخی از رسانه ها مبنی بر کاهش ساعات دروس دینی و قرآنی در آموزش و پرورش صحت و واقعیت ندارد.

تاکید مجدد ظریف بر راه حل سیاسی بحران سوریه

محمد جواد ظریف با وزیر امور خارجه نامیبیا دیدار و رایزنی کرد.

امیر پوردستان: هیچ کشوری جرات تجاوز به خاک ایران را ندارد

امیراحمدرضا پوردستان، عصر امروز در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم "مرتضی زرهرن" با بیان اینکه دشمنان بدانند نیرو های مسلح ایران غافلگیر نخواهند شد اظهار داشت: امروز به شکر خدا و همت جوانان این مرز و بوم به ابزار دفاعی بسیار پیشرفته ای دست یافته ایم ...

کدام کالاهای صادراتی به عراق بازرسی نمی شوند؟

در حال حاضر ۱۲ کالای صادراتی از ایران به عراق بازرسی استاندارد نمی شوند که قرار است این تعداد کالا به ۵۰ مورد افزایش یابد.

متن کامل طرح "بازگشت اموال نامشروع به قدرت"

متن کامل طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

خبرگزاری مهر: محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی یک طرح برای بازگرداندن اموال به غیر قانونی مقامات در تهیه پیش نویس و امضای ۷۰ نفر از مجلس نمایندگان). متن کامل این طرح به شرح زیر است: مقدمه توجیهی: با توجه به اصل چهل و نهمین جلسه از قانون اساسی که به دولت اسلامی الزام آور ثروت که در آن شما منتقل خواهد شد به صاحب حق رد و اگر آن را معلوم است که او یک بیت از این رویداد با توجه به دستورات دینی دقیق در مورد دست زدن به حتی مقدمه با توجه به مقدمه قانون اساسی با هدف قرار دادن دولت اسلامی را به روابط عادلانه حاکم بر جامعه می داند با توجه به اصل دوم قانون اساسی که دولت اسلامی را موظف به مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال ۱۳۸۰ که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک سازی فساد صورت پذیرد. منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل ۱۴۲ گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است. باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد. طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین ماده واحده: به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل می شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد. تبصره ۱: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می شود. تبصره ۲: اموالی که از ما ترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است. تبصره ۳: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. تبصره ۴: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی شود. تبصره ۵: اعضای موّظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطق آراء انتخاب می کنند. جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب رئیس می رسد. تبصره ۶: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد. تبصره ۷: نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. هر گاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید. تبصره ۸: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد. تبصره ۹: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است. تبصره ۱۰: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند. تبصره ۱۱: کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است. تبصره ۱۲: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.